أكد خبراء الضرائب أن الحصيلة الضريبية املستهدفة فى
موازنة العام املالى الحالى ،٢٠٢4/٢٠٢٣ والتى تبلغ 1.5 تريليون
جنيه، أمر يمكن تحقيقه فى ظل اإلجــراءات التى تنفذها
وزارة املالية لتطوير املنظومة الضريبية، ومع اكتمال عملية
التحديث وامليكنة التى تقوم بها مصلحة الضرائب لإلجراءات
الضريبية.
قال الخبراء إن هذه اإلجراءات من شأنها تسهيل تعامل املمولن
مع مصلحة الضرائب وسداد املبالغ املستحقة عليهم، وبث الثقة
بن الطرفن، وخفض عدد املنازعات الضريبية، وأيضًا تمكن
مصلحة الضرائب من متابعة التعامالت املالية والتجارية فى
األسواق والحد من عمليات التهرب الضريبي.
أشـار الخبراء إلى أن توافر مناخ جيد لالستثمار، وإقامة
مشروعات جديدة، وزيادة حجم النشاط االقتصادي، سيساهم
بقوة فى تحقيق الحصيلة الضريبية املستهدفة وزيادة موارد
الدولة.
قال د.فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب إن الحصيلة
الضريبية هى الركيزة األساسية ملـوارد وإيـــرادات املوازنة
العامة للدولة، وهى التى تمكن الحكومة من تلبية احتياجات
املواطنن من دفع أجور ومرتبات للعاملن فى الجهاز اإلداري،
وتوفير السلع والخدمات األساسية، وإقامة مشروعات البنية
التحتية، ولذلك فإن تحقيق الحصيلة الضريبية املستهدفة
فى املوازنة يعد مسئولية ضخمة تقع على عاتق العاملن فى
مصلحة الضرائب وقيادتها.
أضاف أن الحصيلة املستهدفة للعام املالى الحالى تصل إلى
1.5 تريليون جنيه، وهو رقم كبير يزيد بنسبة ،٪٢8 على
حصيلة ،٢٠٢٢ لكن مع التطوير الكبير الذى يحدث حاليًا فى
املنظومة الضريبية، باإلضافة إلى إجراءات تحديث اإلدارة
الضريبية، وتطبيق منظومتى الفاتورة وااليصال اإللكتروني،
يمكن تحقيق هذه الحصيلة.
أشارإلى أن املصلحة تعمل على بث الثقة بينها وبن مجتمع
األعمال، مثل الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات
املستثمرين ورجال األعمال من أجل شرح التطورات األخيرة
فى املنظومة الضريبية، وحل أى مشكالت تواجه املمولن، بما
يحد من كثرة املنازعات الضريبية ومنع تراكم املتأخرات.
من جانبه قـال أشــرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء
الضرائب املصرية إن املنظومة الضريبية فى مصر تشهد حاليًا
طفرة غير مسبوقة فى التطوير والتحديث واالنتقال من
النظام اليدوى القديم إلى النظام اإللكترونى الحديث الذى
يضع مصلحة الضرائب املصرية فى مصاف الدول املتقدمة،
ويمكنها من املتابعة الجيدة للمجتمع الضريبي.
أضاف أن هذا التطوير يساهم أيضًا فى تمكن املصلحة من
تحقيق الحصيلة الضريبية املستهدفة فى املوازنة للدولة،
بجانب االهتمام بعدة عوامل اهمها:
-1 زياده عدد املمولن من خالل التوسع األفقى وليس زيادة
األعباء على املمولن الحالين وتفعيل دور إدارة الحصر
الضريبى فى مصلحة الضرائب وتشجيعهم وتحفيزهم على
نجاحهم فى ضم ممولن جدد إلى املنظومة الضريبية.
-٢ املحاسبة الضريبية العادلة للممولن ومحاولة التوصل إلى
موافقات على نتائج الفحص وسداد الفروق الضريبية بصورة
فورية دون اللجوء إلى إحالة الخالفات إلى اللجان الداخلية أو
إلى لجان الطعن مما يؤخر تحصيل الضريبة.
-٣ وضـع آليات واضحة وسريعة ودائمة لفض املنازعات
الضريبية داخــل لجان الطعن واملـحـاكـم. ووضــع حوافز
للممولن باسقاط جزء من غرامات تأخيرهم فى حالة
موافقتهم على حل النزاعات أمام لجان فض املنازعات وسداد
الضرائب املستحقة عليهم.
-4 تشديد العقوبات املالية على التهرب الضريبى والتوسع
فى إلــزام املجتمع الضريبى بالكامل بالتعامل بالفاتورة
اإللكترونية وااليصاالت اإللكترونية وذلـك ملحاولة ضم
الجزء األكبر من السوق املوازى إلى املنظومة الضريبية.
يؤكد عادل بكرى عضو جمعية خبراء الضرائب املصرية، ان
الحصيلة الضريبية املستهدفة فى املوازنة الجديدة يمكن
تحقيقها إذا نجحت اإلجــراءات التى تتخذها الحكومة فى
تهيئة مناخ جـاذب لالستثمار، وفى زيــادة معدالت النمو
وحركة النشاط االقتصادي، وافتتاح مشروعات جديدة،
وبالتالى إضافة ممولن جدد للقاعدة الضريبية
