اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد التي أصدرها الدكتور محمد معيط وزير المالية ، منذ أيام ، تعد إضافة جديدة وهامة لإجراءات التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة المالية للمنظومة الضريبية في مصر ، لما تضمنه هذه اللائحة من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتسهم في تيسير الإجراءات ، علي نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة ، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلي مصاف الدول المتقدمة.

فاللائحة الجديدة تستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة علي الدخل ، والضريبة علي القيمة المضافة ، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وضريبة الدمغة ، وأي ضريبة مماثلة بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز علي بناء نظام رقمي متكامل ، من أجل اتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلي المأموريات.

وهذه الخطوة الهامة تأتي استكمالا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي أعاد تنظيم العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب،ويسهم القانون ولائحته التنفيذية في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة في الإجراءات الضريبية الموحدة ، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الاثبات الضريبي ، والتواصل مع الممولين والمكلفين وفي الدفاتر والسجلات المقررة  ، واجراءات ربط الضريبة وتحصيلها ، وسبل الطعن علي نماذج ربط الضريبة ، وتطبيق نظام التوقيع الالكتروني ، واصبح الممولون والمكلفون ملزمين بالتعامل بالمحررات الالكترونية سواء في صورة فاتورة الكترونية أو ايصال مهني الكتروني أو ايصال بيع الكتروني للمستهلك النهائي ، ويأتي ذلك كله في ظل إجراءات مصلحة الضرائب من أجل رقمنة كل التعاملات بدءا من تقديم طلب التسجيل بالمصلحة ، والإقرار الضريبي الإلكتروني ، والسجلات والدفاتر والمراسلات الالكترونية ، وصولا للتحصيل الالكتروني للضريبة.

ان هذا الجهد المبذول حاليا للارتقاء بالمنظومة الضريبية والتيسير علي الممولين ، وترسيخ مبدأ الثقة بين كل الأطراف ، يستحق منا كل اشادة وتقدير لوزير المالية الدكتور محمد معيط ومعاونيه ، ولرئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر وقيادات المصلحة ، وهو جهد سينعكس علي الحصيلة الضريبية وايرادات الموازنة العامة وسيجني ثماره كل المصريين.