لضرائب والعدالة الاجتماعية
دائما ما نؤكد أن الضريبة ليست فقط أداة لتوفير موارد وا
الموازنة العامة للدولة من أجل الانفاق على متطلبات التنمية وة
الخدمات الاساسية للموا ١وانما هى ايضا أداة هامة لتحقيق
العدالة الاجتماعية بين الفثات القادرة ومحدودي الدخل
والدولة في الفترة الاخيرة تحاول جاهدة تطبيق هذا المنهوم ،
من خلال تخفيف العبء الضريبي عن محدودي الد.
الانشطة الاقتصادية التي تواجه مشاكل لل
المختلفة . وهاهى التعديلات الاخيرة في قانون الضرائب على الدخل
لتؤكد هذا النهج
ففي ظل مايواجهه العالم حاليا من ازمات وارتفاعات
أسعار السلع الاناسية التعاا
لأزمة تفشي جائحة كورونا كان لايد للدولة من مد يد المساندة
لمحدودي الدخل فجاءت التعديلات في قاا
الاعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٠ ليصل الى ٣٢٦ ألف جنيه سنويا بدلا
من ٢٤ ألف جنيه ، وهو مايعني أن الموظف الذي يتقاضى ٢٣ الاف
جنيه شهريا معفى من دفع الضريبة على الدخل. أيضا فقد شملت
التعديلات وضع نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية
الصغر ضريبيا، نصت على أن أي مشروع صغير أو متنامي الصغرلا
يتجاوز حجم أعماله ١٠ ملايين جنيه سنويا يخضع لضريبة قطعية
بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم
اوز المبيعات أو رقم الأعمال ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف
جنيه سنويا.، وإذا لم تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠٠
جنيه، واذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه
سنويا، وإذا تراوحت المبيعات آو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه
تكون الضريبة ٦.٥ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢
مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٤.٧٥ وإذا تراوحت من ٢
ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة -٠١
هذا النهج المحمود يؤكذ ان وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط ،
ومعه المسؤلين في مصاحة الضرانب برناسة مختار توفيق . تسيرفي
طريقها الصحيح . وان الجميع يؤمن بان الحصيلة الضريبية
بفرض المزيد من الضرائب ، او بزيادة سعر الضريبة ، وانما
بترسيخ الثقة بين اطراف المجتمع الضريبي. وبرفع كطاءة الادارة
الضريبية . وبتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة الممولين
