يقوم خبراء المكتب المتخصصون بإجراء دراسة دقيقة وشاملة لطبيعة النشاط الذى تمارسه الشركة، وذلك لتحديد نوع أو أنواع الضرائب التى يخضع لها هذا النشاط .

 يقوم المكتب بدراسة الوضع الضريبى الحالى للشركة فى حالة وجود مشكلات مع الضرائب، القيام بتقديم المشورة ، والإقتراحات العملية الكفيلة بتصفية هذه المشكلات .

 يقوم المكتب بإعداد خطة ضريبية طويلة الأمد تتلافى حدوث أى مساكل ضريبية فى المستقبل وتكفل إنتظام وسلامة الموقف الضريبى .

 يقوم المكتب بتدريب موظفى الشركة المسئولين عن الموقف الضريبى على كيفية القيام بالعمل على أفضل وجه ، وذلك وفق برنامج تدريبى رفيع المستوى تم إعداده ليوافق متطلبات وطبيعة عمل ونشاط الشركات والمشروعات الكبيرة، ويتم هذا التدريب بالمركز التدريبى المتخصص التابع للمكتب والذى يضم أرقى الخبرات فى جميع مجالات الضرائب .

 يقوم المكتب بتقديم المشورة الفنية والدعم القانونى للشركات فى حالة وجود نزاعات أو قضايا بين الشركات والجهات الضريبية وذلك بواسطة مجموعة مختارة من المحامين المتخصصين فى حل النزاعات الضريبية داخل المحاكم .

تتميز المشاكل الضريبية للمؤسسات والمشروعات والشركات الكبرى بأنها ذات طبيعة خاصة، فهى منا لمشاكل التى لا تظهر بشكل فورى بحيث يمكن التعامل معها وعلاجها بسهولة، ولكن الأثر الحقيقى لهذه المشاكل يبدأ بعد مرور وقت طويل قد يصل إلى سنوات، وذلك عندما تبدأ الجهة الضريبية فى فحص الملفات تمهيدا لمطالبتها بسداد الضرائب المستحقة عليها وهو ما يجعل المشكلة كامنة لثلاث أو أربع سنوات ثم تظهر المشكلة وبأثر تراكمى قد يصل إلى حد تهديد إستمرار المؤسسة، وليس فقط التأثير على ربحيتها .

 وهنا بالتحديد تظهر أهمية عمل المكتب الذى يقوم بتصميم آلية للتعامل مع هذه المشكلة، وحماية الشركة من آثارها، وهو الأثر الذى قد يمتد إلى إفساد العلاقة بين الشركة والمساهمين فى الجمعية العمومية لها. ويختص المكتب تحديدا بالتعامل مع الشركات الكبيرة والتى تتأسس غالبا فى شكل شركات أموال طبقا لقانون حوافز وضمانات الإستثمار رقم 8 أو القانون 159 لسنة 1981 .

 وتخضع هذه الشركات تقريبا فى نشاطها لجميع أنواع الضرائب الموجودة فى مصر والتى تحتاج منا إلى نظرة سريعة لمعرفة حجم المهام التى يقوم بها المكتب .